منذ سنوات و الآلاف من الشباب التونسي المتخرج في ميدان الإعلامية و التسويق عن بعد يبحث عن مورد رزق عبر الانترنت ، قام هؤلاء الشباب بإحداث العديد من المنصات و المواقع  على شبكة الانترنت و لكن للأسف الأغلبية الساحقة عرفت الفشل لسبب وحيد هو مجلة الصرف المتخلفة.

كيف يمكنك تشغيل آلاف المعطلين في يوم واحد؟ 

هل تعلم أن لدينا مجلة صرف منذ السبيعنات تمنع تصدير و توريد العملة؟ ماذا يعني ذلك؟

 يعني أن كل عملية بيع و شراء عبر الانترنت وقبول دفوعات لمنتجات تم بيعها على الانترنات هيا مخالفة صرفية ويمكن أن تعرضك حتى لعقوبة سجنية و الأغرب أن تكييف العقوبة يمكن أن يتحول إلى جريمة غسل أموال فاليوم بإلغاء فصلين من مجلة الصرف يمكنك أن تحدث ثورة رقمية في تونس.

السماح لمؤسسة PayPal بالنشاط في تونس

سيمكن الشباب من تلقي أموال نتيجة مبيعاتهم و خدماتهم على شبكة الإنترنت  و سيمكن الشباب التونسي من إحداث مشاريع وهو جالس بمنزله أمام حاسوبه وبيع منتجاته في العالم أجمع و توفير دخل يفوق عشرات المرات ما توفره الوظيفة العمومية.

هل تعلم اليوم أن هناك منصات كبرى على شبكة الانترنت تقترح أعمالا عن بعد تمكن من تحقيق دخل يومي يتراوح بين 60  و 100 دولار عن أعمال بسيطة مثل ترجمة نصوص من العربية إلى الإنقليزية أو تفريغ محتوى مقابلة صحفية من قالب صوتي إلى نص مكتوب.

هناك بعض المواقع التي تمكنك من ربح الأموال عن طريق الإجابة على بعض الإستبيانات مثل موقع swagbucks ، لكن المشكل أن الشاب التونسي بعد قيامه بهذه المعاملات لا يمكنه إستلام تلك الأموال نتيجة غياب منصات مثل PayPal في تونس و بالتالي لا يمكن تحويل تلك الأموال إلى تونس عكس مصر أو الأردن و الإمارات و السعودية مثلا.

اليوم يمكننا إحداث آلاف مواطن الشغل دون أن نحتاج إلى مليم واحد او إلى تصورات و نقاشات و تخطيط يكفي فقط تنقيح قانون مجلة الصرف و إرادة شجاعة للتغيير مالذي منع تغيير مجلة الصرف منذ سنوات ؟

 لوبيات الإحتكار والإقتصاد الريعي التي تحتكر مجال التصدير و الخدمات ، شركات التصدير الكبرى لا ترغب في نفاذ الباعثين الشبان لهذا المجال لمنافستهم، أكبر مثال على ذلك شركة تصدر منتوجات الصناعات التقليدية للخارج، تقتني زربية من صنع إمرأة ريفية ب 500 دينار وتبيعها في الخارج بملغ 3000 أورو أي تقريبا 10 آلاف دينار.

فلنفترض أن شابا عاطلا عن العمل متخرج في مجال تقنيات تصميم مواقع الواب من نفس المنطقة الريفية قام بإنشاء موقع واب لبيع منتوجات تلك المرأة الريفية، سيحقق ذلك الشاب بعد خصم مبالغ الشحن و التصدير و شراء الزربية من المرأة الريفية بضعف المبلغ أي 1000 دينار مبلغا يساوي 5 آلاف دينار عن عملية واحدة ، لكم أن تتخيلو مداخيله عند تسويق عديد المنتجات.

السؤال المطروح اليوم مالذي يمنع شابا تونسيا من القيام بذلك؟

 الإجابة هيا مجلة الصرف التونسية التي تمنع تلقي أموال من الخارج نتيجة معاملات تجارية، هذا القانون البالي وضع في مرحلة معينة من تاريخ تونس لحماية الإقتصاد الوطني، لكنه اليوم أصبح عبئا ثقيلا على الإستثمار و الإبتكار و تشجيع الطاقات الشابة.

مالذي يمنع من تغيير قوانين مجلة الصرف؟

غياب الشجاعة و الإرادة السياسية لمحاربة الإقتصاد الريعي و لوبيات الإحتكار طرح هذا المشكل في عهد الباجي قايد السبسي، أيام حكومة مهدي جمعة، يوسف الشاهد و إلياس الفخفاخ و منهم الى قيس سعيد ( الشعب يريد ) و لم يجرأ أحد منهم على تغيير هذا القانون نتيجة خوفهم من اللوبيات و العائلات الكبرى المتحكمة في الإقتصاد التونسي.

عديد الدراسات و الاقتراحات و الحلول قدمها الخبراء و لكنها بقية برفوف رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و لن يجرأ لا قيس سعيد و لا نجلاء بودن على تنفيذها، من سجن في عهده شاب لانه تلقى أموالا نتيجة خدمات على شبكة الإنترنت و تقاضى أجره بالبيتكوين لن يستطيع تغيير حرف واحد من مجلة الصرف الدرع الحامي للوبيات التصدير و الإقتصاد الريعي. 

خلاصة : بداية الإصلاح تكون بتغيير القوانين البالية و من لا يملك الشجاعة لتغيير القوانين لا يمكنه أن يغير تونس.